وسم يدك ملطخة بالدماء يتصدر الترند المصري.. والسيسي يرد على الاتهامات

السيسي يرد على الاتهامات: “إيدي لم تتلطخ بدماء المصريين ولا أخذت مال أحد”

تصدر وسم “#إيدك_متعاصة_بدم_المصريين” مواقع التواصل الاجتماعي العربية، إثر تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قال فيه، خلال اجتماع مع رجال وسيدات الأعمال في 16 ديسمبر 2024: “إيدي لا اتعاصت (تلطخت) بد.م، ولا أخدت مال حد”. التصريح جاء ردًا على تساؤلات واتهامات وُجهت له بشأن ممارسات حكومته وطريقة إدارة الأزمات في مصر.

 

التصريح وردود الفعل

الرئيس السيسي، في كلمته أمام رجال الأعمال، شدد على نزاهته الشخصية وحكومته، نافيًا عن نفسه أي مسؤولية في قضايا قتل أو سرقة المال العام. التصريح لاقى ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أيد أنصاره كلامه معتبرين إياه تأكيدًا على نزاهة قيادته. في المقابل، اعتبر المعارضون التصريح بمثابة محاولة لتحويل النقاش عن قضايا أخرى، لا سيما تلك التي تتعلق بحرية التعبير، الفساد الحكومي، والتجاوزات في التعامل مع المعارضين.

 

الوسم يثير الجدل

الوسم “#إيدك_متعاصة_بدم_المصريين” الذي تصدر الترند، يعكس الاستياء الشعبي من العديد من القضايا السياسية والاجتماعية في مصر. على رأس هذه القضايا، تردي الأوضاع الاقتصادية، التحديات التي يواجهها المواطن المصري في ظل غلاء الأسعار، وغياب الشفافية في بعض الممارسات الحكومية. هذه القضايا جعلت من تصريحات السيسي مادة للجدل على نطاق واسع، خاصة في ظل الاتهامات التي لاحقته بشأن مسؤوليته عن أحداث دامية شهدتها البلاد، أبرزها مجزرة رابعة العدوية.

 

مجزرة رابعة العدوية وباقي المجازر

تصريح السيسي “إيدي لم تتلطخ بدماء المصريين” يأتي في وقت يثير فيه العديد من المصريين تساؤلات بشأن المجازر التي حدثت في فترة حكمه، وعلى رأسها مجزرة رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس 2013. هذه المجزرة تعتبر واحدة من أكثر الأحداث دموية في التاريخ المعاصر لمصر، حيث قُتل فيها ما بين 800 و1,000 شخص من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفقًا لتقديرات حقوقية، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى أقل من ذلك. مجزرة رابعة كانت بداية لموجة من العنف في البلاد، حيث شهدت مصر سلسلة من المجازر التي راح ضحيتها الآلاف.

إلى جانب رابعة، كان هناك العديد من الأحداث الدموية التي جرت في مختلف أنحاء البلاد بعد عزل مرسي، مثل مجزرة الحرس الجمهوري ومجزرة المنصة. هذه الأحداث أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، وأثارت احتجاجات دولية ضد تعامل الجيش والشرطة مع المحتجين السلميين. ما زالت هذه المجازر تثير جدلاً مستمرًا حول المسؤولية السياسية والعسكرية فيها، حيث يُحمّل المعارضون السيسي وقادة الجيش المسؤولية عن هذه الجرائم.

 

نقد لأسلوب الحكم

من بين الانتقادات التي وُجهت إلى السيسي خلال هذا اللقاء، كانت تساؤلات عن التورط المحتمل لبعض المسؤولين في قضايا فساد وتجاوزات. كما تكررت الاتهامات بشأن سياسات الحكومة التي تضر بالمواطن البسيط، سواء كان ذلك في تأثره بالأوضاع الاقتصادية الصعبة أو في التعاطي مع الحريات السياسية.

 

موقف الحكومة وردها

في المقابل، تتبنى الحكومة المصرية موقفًا مغايرًا، حيث تعتبر أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس تعكس حقيقة الوضع في مصر. وفقًا لما أوردته وسائل إعلام حكومية، يؤكد المسؤولون أن الحكومة تتخذ خطوات جادة لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مستعرضة المشاريع الكبرى التي جرى تنفيذها في قطاعات متعددة.

تصريح السيسي بشأن “إيدي لم تتلطخ بدماء المصريين” يعكس محاولة لتهدئة الأجواء السياسية المضطربة في مصر، في وقت تشهد فيه البلاد توترات اقتصادية واحتجاجات من بعض الأوساط الشعبية. بينما يراه البعض تأكيدًا على نزاهة القيادة، يظل السؤال الأهم: هل تواكب الأفعال التصريحات؟ ويبقى النقاش حول مسؤولية القيادة في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والقمع السياسي قائمًا في ظل غياب حلول فعالة في أعين العديد من المصريين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى