المجاعة في صفوف أطفال تونس: حوالي 900 الف طفل تونسي تحت عتبة الفقر

صوت العرب 24 – تونس

تشير التقارير الحديثة إلى أن تونس تواجه أزمة عميقة فيما يتعلق بأوضاع الأطفال، حيث يعيش ما بين 26% و29% منهم تحت خط الفقر. هذه الأرقام الصادمة تعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي تفاقمت بفعل السياسات غير الموفقة وسوء التدبير الذي يميز نظام الرئيس قيس سعيد. ورغم الشعارات التي يرفعها النظام، يبدو أن الواقع يزداد سوءًا بسبب استحواذ المقربين من السلطة على ثروات البلاد، مما يزيد من تفاقم الفقر وعدم المساواة.

السياسة الاقتصادية الفاشلة

منذ وصول قيس سعيد إلى الحكم، شهدت تونس تدهورًا اقتصاديًا ملحوظًا. فبدلاً من العمل على إنعاش الاقتصاد، توجه النظام نحو التركيز على قضايا ثانوية، متجاهلًا الأزمات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات الفقر بين الأطفال، خاصة في المناطق الداخلية، حيث تفتقر الأسر إلى البنية التحتية وفرص العمل، مما يجعلها عاجزة عن توفير احتياجات أطفالها الأساسية.

استحواذ النخبة على الموارد

أحد العوامل الرئيسية التي تعمق الفقر هو استحواذ المقربين من السلطة على الموارد الوطنية. تشير التقارير إلى أن النخب المحيطة بالنظام تحتكر الفرص الاقتصادية، تاركة الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال، عرضة للتهميش. وبدلاً من تبني سياسات شاملة تضمن توزيعًا عادلًا للثروة، يتجاهل النظام احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

تدهور الخدمات الأساسية

من بين أسباب الأزمة:

1. تراجع الاستثمار في التعليم: يعاني الأطفال في المناطق الفقيرة من نقص حاد في فرص التعليم المبكر، حيث أن نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال لا تتجاوز 42%، مما يضعف فرصهم في بناء مستقبل أفضل.

2. تدهور الرعاية الصحية: يواجه الأطفال الفقراء صعوبات كبيرة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مما يزيد من معاناتهم ونتائج وخيمة على الأجيال القادمة.

يؤدي الفقر بين الأطفال إلى آثار كارثية طويلة الأمد، منها:

سوء التغذية، الذي ينعكس على النمو البدني والعقلي للأطفال.

ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، مما يضعف فرص تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

زيادة تعرض الأطفال للعنف والاستغلال نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

الحاجة إلى تغيير جذري لمواجهة هذه التحديات، يتطلب الوضع:

تبني سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تركز على تحسين أوضاع الفئات المهمشة.

محاسبة المسؤولين عن استغلال موارد الدولة، وضمان توزيع عادل للثروات.

تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة لتوفير بيئة داعمة للأطفال.

إن استمرار هذا النهج الحالي لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس، مما يجعل من الضروري إجراء إصلاحات جذرية تعيد الحقوق لأصحابها وتضع الأطفال في قلب السياسات التنموية.