كيت أندروز – الدورة السامة لضريبة المداهمات في بريطانيا تقتل النمو الاقتصادي

صوت العرب  – لندن 

تواجه بريطانيا أزمة اقتصادية معقدة، حيث تزداد المؤشرات السلبية التي تشير إلى أن النظام الضريبي الحالي يساهم في تفاقم الوضع بدلاً من تحسينه. تقرير كيت أندروز يسلط الضوء على التأثيرات السلبية التي تسببها الدورة المستمرة لزيادة الضرائب والمداهمات الضريبية، ويؤكد أن هذا النموذج يؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد، مما يؤدي إلى تباطؤ مستمر ويقوض آفاق التعافي الاقتصادي في المستقبل. وفي ظل هذا الوضع المعقد، تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير السياسات الحالية على المستقبل الاقتصادي لبريطانيا وعلى قدرة الدولة على استعادة مكانتها كمحرك اقتصادي في الساحة العالمية.

الركود الاقتصادي وتداعيات السياسات الضريبية

في البداية، من المهم الإشارة إلى أن بريطانيا، التي كانت تعتبر في السابق واحدة من أقوى الاقتصاديات في العالم، تواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب السياسات الضريبية التي تركز بشكل رئيسي على رفع الضرائب على الشركات والأفراد. بينما قد يرى البعض في زيادة الضرائب وسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن الحقيقة تبين أن هذه السياسات لا تعمل سوى على تقليص قدرة الاقتصاد على النمو. فكلما زادت الضرائب، تضاءلت قدرة الشركات على التوسع، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أحد أكبر التأثيرات السلبية لرفع الضرائب هو ما يُعرف “بالتداعيات السامة” التي يتحدث عنها التقرير. عندما تكون الشركات مجبرة على دفع المزيد من الأموال في شكل ضرائب، تصبح غير قادرة على الاستثمار في المشاريع الجديدة أو توسيع أعمالها. وبالتالي، يُقلل من حوافز الابتكار والنمو، مما يؤثر سلبًا على قدرة الاقتصاد على التعافي من الركود.

تحذيرات كريستينا ريفز: حالة من القلق والشكوك

منذ تولي كريستينا ريفز منصب وزيرة المالية، بدأت الحكومة البريطانية في تبني سياسة رفع الضرائب بشكل متسارع، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية. ففي خطاباتها الأخيرة، حذرت ريفز من العواقب الوخيمة التي قد يسببها العجز المالي المرتفع. هذا التحذير لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة جرس إنذار للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

ورغم أن البعض قد يعتقد أن هذه التحذيرات تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو اتخاذ إجراءات احترازية، إلا أن الواقع يشير إلى أن التحذيرات نفسها ساهمت في خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق. عوضًا عن تحفيز التحركات الإيجابية، أضافت تصريحات ريفز مزيدًا من الضبابية حول المستقبل، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن ضخ الاستثمارات في السوق البريطاني.

أثر موازنة ريفز: عواقب أكثر مما كان متوقعًا

عندما قامت الحكومة البريطانية تحت إشراف ريفز بتقديم موازنتها الأخيرة، كانت الآمال في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحفيز النمو. ومع ذلك، تبين أن تأثير هذه الموازنة كان أكثر سوءًا مما كان متوقعًا. لم تقتصر تداعيات رفع الضرائب على زيادة الأعباء المالية على الشركات الكبرى فحسب، بل امتدت أيضًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه بالفعل تحديات كبيرة في ظل الركود.

تزداد المخاوف من أن هذه السياسات الضريبية ستؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي في المستقبل. فبزيادة الضرائب بشكل مستمر، يتقلص أفق الاستثمار، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القطاع الخاص، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. كما أن هذا الوضع يزيد من تآكل ثقة المستثمرين في السوق البريطاني، مما يُصعب على الحكومة البريطانية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

التحديات المستقبلية: الركيزة الاقتصادية تتفكك

الواقع الحالي يشير إلى أن الركيزة الاقتصادية لبريطانيا بدأت في التفكك تدريجيًا نتيجة للسياسات الضريبية الحالية. الشركات التي كانت تعتمد على الابتكار والاستثمار المستمر، تجد نفسها اليوم في مواجهة صعوبة أكبر في الاستمرار أو التوسع في ظل بيئة ضريبية غير مواتية. ومع استمرار الزيادة في الضرائب، تصبح القدرة على تحفيز النمو المستدام أكثر صعوبة. إن الوضع الراهن يضع الاقتصاد البريطاني في حالة من الشلل التام، مما يجعل الانتعاش الاقتصادي أمرًا بعيد المنال.

ضرورة الإصلاحات الهيكلية

في ضوء هذه التحديات، أصبح من الضروري أن تتبنى الحكومة البريطانية إصلاحات هيكلية في سياسة الضرائب. إن الحلول قصيرة الأجل مثل زيادة الضرائب لن تحل المشكلة بشكل جذري. من الضروري أن يتم تبني سياسات تهدف إلى تحفيز الاستثمار والابتكار، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات لتشجيع النمو المستدام.

التحدي الرئيسي أمام الحكومة هو تحويل التركيز من رفع الضرائب إلى إيجاد حلول من شأنها دعم الاقتصاد بشكل مستدام. يجب أن تتضمن الاستراتيجيات الجديدة سياسات تدعم الاستثمار المحلي والدولي على حد سواء، ما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وقدرة على النمو.

الخلاصة: تحول في السياسة الضريبية ضروري

إن استمرار السياسات الضريبية الحالية، التي تركز بشكل رئيسي على زيادة الضرائب، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا. يجب على الحكومة أن تتبنى سياسات تحفيزية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وزيادة الثقة في الأسواق. إن القفزات الضريبية المتواصلة ستؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد، حيث ستصبح بريطانيا أكثر عزلة عن الأسواق العالمية.

في الختام، إذا استمرت الحكومة في سياستها الحالية، فإن الاقتصاد البريطاني سيواجه المزيد من التحديات، وسيظل النمو بعيد المنال. أما إذا تم تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، فسيتمكن الاقتصاد من تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة قدرته على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.