الهروب الكبير في موزمبيق: أعمال شغب دامية داخل سجن في مابوتو وتساؤلات حول الأمن والعدالة

صوت العرب 24 – مراسلة من الموزمبيق 

شهدت العاصمة الموزمبيقية مابوتو حادثة مروعة تمثّلت في أعمال شغب داخل أحد السجون، أسفرت عن مقتل 33 شخصًا وإصابة 15 آخرين، بالإضافة إلى فرار أكثر من 1,500 سجين. أثارت هذه الحادثة صدمة واسعة النطاق داخل البلاد وخارجها، ما دفع المراقبين إلى التساؤل عن مدى هشاشة النظام الأمني والعدلي في موزمبيق، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة.

تفاصيل الحادثة

أكد القائد العام للشرطة، برناردينو رافائيل، في مؤتمر صحفي، أن 150 من السجناء الفارين قد تم القبض عليهم مجددًا، في حين لا يزال الباقون طلقاء، مما يزيد من مخاوف المواطنين بشأن الأمن العام. وأوضح رافائيل أن أعمال الشغب بدأت نتيجة احتجاجات خارج السجن، لكنه أشار إلى أن المواجهات العنيفة تركزت في محيط المنشأة.

ومع ذلك، قدمت وزيرة العدل، هيلينا كيدا، رواية مختلفة للأحداث، حيث أكدت في مقابلة مع قناة “ميرامار” المحلية أن الاضطرابات بدأت داخل السجن ولم تكن لها علاقة بالاحتجاجات الخارجية. وأضافت أن السجناء استغلوا ضعف الحراسة خلال موسم عطلة عيد الميلاد لتنفيذ مخططهم.

الهروب المسلح

وفقًا لتقرير بثته هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية (SABC)، تمكّن السجناء من التغلب على الحراس والاستيلاء على أسلحة نارية، بما في ذلك بنادق AK-47، مما سهّل عملية الهروب الجماعي. وأشار الصحفي الموزمبيقي كليمنتي كارلوس إلى أن العدد المحدود من الحراس خلال عطلة الأعياد ساهم في نجاح هذه العملية.

خسائر بشرية كبيرة

أسفرت المواجهات عن مقتل 33 شخصًا، بينهم سجناء وحراس، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين. ولم تُعلن السلطات بعد عن هوية الضحايا، مما أثار انتقادات حول مستوى الشفافية في التعامل مع الأزمة.

على صعيد آخر، أكدت منصة “ديشيد” لمراقبة الانتخابات أن أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات المشتعلة في البلاد قد أودت بحياة 151 شخصًا منذ 21 أكتوبر، مما يعكس حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها موزمبيق.

الصراع السياسي وتأثيره على الأمن

تزامنت هذه الأحداث مع تصاعد التوترات السياسية في موزمبيق، عقب الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في أكتوبر الماضي. واتهمت المعارضة، بقيادة حزب “رينامو”، الحزب الحاكم “فريليمو” بتزوير نتائج الانتخابات لضمان استمراره في السلطة.

اندلعت احتجاجات واسعة النطاق خلال اليومين السابقين للحادثة، أسفرت عن مقتل 21 شخصًا، من بينهم شرطيان. واستهدفت الاحتجاجات العديد من المنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك محطات الوقود ومراكز الشرطة والبنوك، ما دفع السلطات إلى اتهام المعارضة بالتحريض على الفوضى.

ردود الفعل المحلية والدولية

أدان مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في موزمبيق الحادثة، حيث وصف مديره، أدريانو نوفونغا، الواقعة بأنها صدمة كبيرة. وقال في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “تثير هذه الحادثة تساؤلات عاجلة حول حالة الأمن والنظام القضائي في موزمبيق”. ودعا نوفونغا إلى تعاون مشترك بين السلطات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان الأمن العام ومعالجة المشكلات النظامية التي أدت إلى هذه الكارثة.

تحديات الأمن والعدالة في موزمبيق

تُظهر هذه الحادثة ضعف النظام الأمني في البلاد، خاصة في ظل وجود فجوات واضحة في إدارة السجون وتوزيع الحراس. ويشير المراقبون إلى أن موزمبيق تعاني من أزمات متراكمة تشمل الفساد وضعف البنية التحتية الأمنية، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الكوارث.

إضافةً إلى ذلك، يعكس الهروب الجماعي حالة اليأس والاحتقان بين السجناء، ما يدعو السلطات إلى مراجعة سياسات السجون ومعايير حقوق الإنسان. وأكدت منظمات حقوقية ضرورة التحقيق في ملابسات الحادثة وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

التداعيات السياسية والاجتماعية

تأتي هذه الأحداث في وقت تعاني فيه البلاد من اضطرابات سياسية متزايدة، مما يفاقم من التحديات التي تواجهها حكومة فريليمو. ويخشى المحللون من أن يؤدي الفشل في التعامل مع هذه الأزمة إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية بشكل أكبر.

على الجانب الاجتماعي، يشعر المواطنون بالقلق إزاء وجود عدد كبير من السجناء الفارين، ما يهدد أمن الأحياء السكنية ويضع ضغوطًا إضافية على الأجهزة الأمنية في البلاد.

الحاجة إلى إصلاحات جذرية

أكدت الحادثة الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية في قطاعي الأمن والعدالة في موزمبيق. ويتطلب ذلك تحسين تدريب الحراس وتعزيز إجراءات الأمن داخل السجون، بالإضافة إلى معالجة التوترات السياسية من خلال الحوار الوطني وضمان نزاهة الانتخابات.

كما يجب أن تعمل السلطات على تعزيز الشفافية في التعامل مع الأزمات لضمان استعادة ثقة المواطنين، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية بشأن حقوق الإنسان والحكم الرشيد في البلاد.

ختامًا

تمثل أعمال الشغب والهروب الجماعي من سجن مابوتو تحديًا كبيرًا أمام السلطات الموزمبيقية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من الداخل والخارج. ومع استمرار الاحتقان السياسي، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الحكومة على معالجة هذه الأزمات وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.