الاتحاد البرلماني الدولي يطالب قيس سعيد باحترام الغنوشي وإطلاق سراح النواب الشرعيين المعتقلين
في ظل تصاعد الإنتهاكات ضد النواب المنتخبين في تونس، وتزايد القلق الدولي بشأن استقلالية القضاء، أصدر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، أعلى سلطة برلمانية في العالم، قرارًا هامًا يطالب السلطات التونسية بالكفّ عن اضطهاد رئيس البرلمان التونسي الشرعي الأستاذ والمفكر راشد الغنوشي والتنكيل بأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024.
هذا وعلم موقع “صوت العرب 24” أن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي يستعد لإيفاد مراقب قضائي لمتابعة محاكمات النواب المنتخبين، وذلك بهدف ضمان احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلق البرلماني التونسي الاستاذ ماهر المذيوب على القرار :
1. بحمد الله وعونه، تلقيت مساء اليوم، الثلاثاء 29 أفريل/أبريل 2025، نسخة رسمية من قرار المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي رقم 115، الصادر بتاريخ 09 أفريل/أبريل 2025.
2. يُعد هذا القرار، الذي اتُّخذ بإجماع مندوبي 181 هيئة تشريعية من مختلف أنحاء العالم، القرار السابع (07) المتعلق بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، ويؤكد قبوله الرسمي لشكاوى 70 نائبًا تونسيًا منتخبًا، من المجلس التأسيسي لسنة 2013 إلى أعمال مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024.
3. جدد المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي تبنيه لشكاوى السيدات والسادة النواب المحترمين، وأعرب عن شجبه للاضطهاد الذي يعاني منه الأستاذ #راشد_الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، ورفضه القاطع للمحاكمات السياسية التي يتعرض لها.
4. وأكد المجلس متابعته الدقيقة لكافة المحاكمات التي تتم بتهم غامضة ضد النواب، ومن أبرزهم: السيد نور الدين البحيري، علي العريض، غازي الشواشي، الأزهر العكرمي، الصحبي عتيق، سيف الدين الفرجاني، السيدة عبير موسي، راشد الخياري، والمهدي بن غريبة الذي يُحاكم في قضايا “فساد”.
5. أبلغني الاتحاد البرلماني الدولي عن استعداده لإيفاد مراقب قضائي مستقل، لمتابعة محاكمات السيدات والسادة النواب المحترمين، وذلك لضمان الشفافية واحترام الإجراءات القانونية العادلة.
ويدعو المجلس الحاكم السلطات التونسية إلى إغلاق ملف النواب المعتقلين، وذلك عبر إطلاق سراحهم الفوري، ووقف جميع التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي ضدهم، في احترام تام لحقوقهم النيابية والدستورية.
