“عصر الجنون القضائي”.. “لوموند” تحذر من مخاطر “استبداد لا حدود له” في تونس

في افتتاحية بعنوان “تونس في عصر الجنون القضائي”، أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الحكم في تونس على نحو أربعين معارضاً بأحكام قاسية جداً على أساس اتهامات خيالية يشكل إهانة لسمعة تونس، التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيّد”.

وتشير الصحيفة هنا إلى حكم المحكمة الابتدائية في تونس، التي أصدرت يوم السبت 19 أبريل/نيسان أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد حقوقي واسع بـ”محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة”، وبـ”محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس”.

وكتبت “لوموند” أن تونس تغرق في تراجع مؤسف. فمهد “الربيع العربي” لعام 2011، التي كانت مركزًا للعديد من الآمال بالنسبة للديمقراطيين في العالم العربي الإسلامي، تتحول منذ ثلاث سنوات إلى كاريكاتير حزين، وهو العودة إلى حكم استبدادي بلا قيود. حكم غير عادي يفرض عقوبة في محاكمة صورية أدانت، يوم السبت 19 أبريل، حوالي أربعين متهماً (نشطاء سياسيين وجمعويين، مثقفين، صحافيين، رجال أعمال) بأحكام تصل إلى ستة وستين عاماً في السجن.

في افتتاحية بعنوان “تونس في عصر الجنون القضائي”، أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الحكم في تونس على نحو أربعين معارضاً بأحكام قاسية جداً على أساس اتهامات خيالية يشكل إهانة لسمعة تونس، التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيّد”.

وتشير الصحيفة هنا إلى حكم المحكمة الابتدائية في تونس، التي أصدرت يوم السبت 19 أبريل/نيسان أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد حقوقي واسع بـ”محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة”، وبـ”محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس”.

وكتبت “لوموند” أن تونس تغرق في تراجع مؤسف. فمهد “الربيع العربي” لعام 2011، التي كانت مركزًا للعديد من الآمال بالنسبة للديمقراطيين في العالم العربي الإسلامي، تتحول منذ ثلاث سنوات إلى كاريكاتير حزين، وهو العودة إلى حكم استبدادي بلا قيود. حكم غير عادي يفرض عقوبة في محاكمة صورية أدانت، يوم السبت 19 أبريل، حوالي أربعين متهماً (نشطاء سياسيين وجمعويين، مثقفين، صحافيين، رجال أعمال) بأحكام تصل إلى ستة وستين عاماً في السجن.